الإجراء 1503
الميزات الأساسية للإجراء وأهميته
ماذا يمكن أن يقدم هذا الإجراء لمساعدتك
من هم الأشخاص الذين يقومون بدراسة الشكاوى المقدمة بموجب إجراء 1503؟
معلومات إضافية حول الإجراء 1503
يعد إجراء 1503 آلية عالمية، حيث يتم تطبيقه على كافة الدول في جميع أنحاء العالم.
تم تسمية الإجراء 1503 طبقاً لقرار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان والتي قامت بإنشائه.
ُيمكن هذا الإجراء هيئتين تابعتين للأمم المتحدة - اللجنة الفرعية الخاصة بتعزيز حقوق الانسان وحمايتها، ولجنة حقوق الانسان- من دراسة الشكاوى التي تعد نمط دائم من انتهاكات حقوق الانسان السافرة والمصدقة والمقدمة من قبل الأفراد أو المنظمات غير الحكومية.
حتى يظهر الانتهاك كنمط دائم، يجب أن يشير البلاغ إلى عدد لا بأس به من الانتهاكات ضد العديد من الأفراد. في الماضي، قررت لجنة حقوق الانسان اعتبار وجود 6 أو 7 حالات من الاعتقال الإداري الطويل كاف لاعتباره نمط دائم.
تعد الانتهاكات السافرة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان. تتضمن تلك الانتهاكات، التعذيب والاختفاء الجبري وتنفيذ الأحكام القضائية المتعسفة (القتل) والتنفيذ الاستبدادي أو العاجل (على سبيل المثال تنفيذ عقوبة الإعدام بعد محاكمة غير عادلة)، وانتشار السجن الاستبدادي أو الاعتقال طويل الأمد دون وجود تهمة أو محاكمة، وكذلك التجريد من حق مغادرة البلاد.
يجب أن تكون الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الانسان من الأمور المصدقة، أي التي يدعمها دلائل موثوق بها.
ويمكن التحقيق في الانتهاكات التي تتم لأي حق من حقوق الانسان التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الانسان (UDHR)، بموجب هذا الإجراء.
انقر هنا، للاطلاع على نص UDHR الكامل بلغات متعددة
الميزات الأساسية للإجراء وأهميته
لهذا الإجراء سمتين أساسيتين، حيث يدرس موقف حقوق الانسان في بعض البلدان كما يعتبر سري.
يقوم هذا الإجراء بدراسة وضع حقوق الانسان في الدول. ولا يقوم بدراسة حالات فردية.
في حالة تلقي عدد كبير من قضايا الأفراد، والتي عند تجميعها، تكون نمطاً من الانتهاكات الفادحة والمشهود عليها لحقوق الانسان، قد تقرر الأمم المتحدة عندئذ التحقق من الأوضاع في هذا البلد.
يعد هذا الإجراء مفيداً في حالة:
وجود دليل على عدد لا بأس به من الانتهاكات الصريحة ضد العديد من الأفراد، أو وجود دليل على حدوث انتهاك صارخ لحقوق الانسان ضد فرد، وتريد جذب الانتباه إلى وضع حقوق الإنسان في بلد معين، بدلاً من تناول قضية فردية، ويرجع ذلك إلى:
لا يفيد هذا الإجراء في حالة:
كنت أنت أو من تمثله ضحية لأحد انتهاكات حقوق الانسان، وترغب أن تقوم آلية دولية بالتحقيق في هذه القضية. إذا كنت تبحث عن هذه الآلية، فإن إجراء 1503 لا يوفر لك ما تريده. عليك في هذه الحالة استشارة الآليات الأخرى التي تم تناولها في هذا الدليل. للقيام بذلك، انقر هنا. استخدم زر المستعرض "الخلف" للرجوع إلى الصفحة الحالية.
في المراحل الأولى من الإجراء 1503، يكون هذا الإجراء سرياً. حيث يتضمن الاتصالات التي تجرى بين الأمم المتحدة والدولة التي يتم دراسة أوضاعها، تلك الاتصالات التي لا يتم الإعلان عنها. وكذلك لا يتم إبلاغ الأفراد أو المنظمات غير الحكومية التي قامت بتقديم تلك الشكاوى بأي إجراءات تم اتخاذها بالنسبة لشكواهم. وعادة، ما يتلقون خطاب من قبل الأمم المتحدة يفيد باستلام هذه الشكوى، ويكون هذا هو الاتصال الوحيد.
وللطبيعة السرية التي يمتاز بها إجراء 1503 نتيجتين هامتين:
كنت تعتزم إرسال شكواك لعدد من الآليات المختلفة، أو إذا كان هدفك الأساسي هو الحصول على دعاية للشكوى التي تقدمها، وذلك لقلة عدد التحقيقات التي يتم الإعلان عنها والتي تتم بموجب هذا الإجراء. في هذه الظروف، قد لا يكون الإجراء 1503 الآلية المناسبة.
يمكن أن ينتج التحقيق في وضع حقوق الانسان داخل بلد ما من قبل لجنة حقوق الإنسان المنبثقة من الأمم المتحدة بموجب هذا الإجراء، حدوث الإجراء التالي:
كيف يعمل هذا الإجراء (الإجراء الرسمي)
يتلقى فريق عمل الأمم المتحدة في جنيف كافة الشكاوى المرسلة إلى الأمم المتحدة بموجب الإجراء 1503. يقوم الفريق برفض الشكاوى التي لا تتوافق مع معايير القبول المذكورة في قسم كيفية تقديم الشكوى.
إذا رأى فريق العمل التابع للأمم المتحدة أن هذه الشكوى قد تكون مقبولة، يقوم هذا الفريق بإرسال الشكوى إلى الدولة التي تم تقديم الشكوى ضدها. تمنح الدولة مهلة مدتها 12 أسبوع للرد على الشكوى وتقديم رأيها حول ما إذا كانت ترى أن الأمم المتحدة يجب أن تقبل هذه الشكوى. من المهم ملاحظة أنه يمكن أن تبقى هوية صاحب الشكوى مجهولة (الشخص الذي قدم الشكوى)، وذلك إذا طلب صاحب الشكوى صراحة في شكواه، عدم رغبته في الكشف عن هويته للحكومة المعنية. يتم إرسال هذه الشكاوى وأي استجابات حكومية يتم تلقيها إلى مجموعات العمل المنوطة بالبلاغات.
ترسل الأمم المتحدة خطاباً لكاتب الشكوى تعلمه بتلقي الشكوى.
تجتمع مجموعة عمل الأمم المتحدة المنوطة بتلقي البلاغات مرة واحدة في العام (عادةً في شهر أغسطس). وهي تنظر في كافة الشكاوى وردود الحكومات التي يتم توجيهها إليها. إذا رأت مجموعة العمل أن أحد هذه الشكاوي يشير إلى وضع سيئ لحقوق الإنسان (على سبيل المثال، نمط دائم من انتهاكات حقوق الإنسان السافرة والمصدقة) في بلد بعينه، يمكنها إرجاع التحقيق في ‘الموقف’ الموجود في هذا البلد إلى مجموعة العمل المنوطة بالمواقف.
تعلم الأمم المتحدة كافة الدول من خلال مجموعة العمل المنوطة بالتحقيق في البلاغات، بأي إجراء يتخذ ضدها.
لا يتم إعلام أصحاب الشكاوى بأي تقدم قد يطرأ بخصوص شكواهم.
تجتمع مجموعة العمل المنوطة بالمواقف مرة واحدة في العام (عادة في شهر مارس) لدراسة ‘مواقف’ البلد الذي تم الإشارة إليه من قبل مجموعة العمل المنوطة بالبلاغات. وإذا رأت مجموعة العمل المنوطة بالمواقف دليلاً على وجود موقف سيئ في أحد البلدان، يمكنها إرجاع دراسة الموقف إلى لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن الأمم المتحدة. كما يمكنها أيضاً اقتراح إجراء يجب أن تقوم به اللجنة لتحسين الوضع في البلد.
تدرس لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن الأمم المتحدة ‘مواقف’ البلد الذي تمت الإشارة إليه من قبل مجموعة العمل المنوطة بالمواقف. تجتمع اللجنة مرة واحدة في العام (عادة في شهر أبريل) ويتم تنفيذ تحقيقاتها عن البلد في جلسة مغلقة (أي لا تكون معروضة على العامة).
يدرس عدداً من الهيئات المختلفة الشكاوى بموجب هذا الإجراء.
هناك 5 أعضاء من مجموعة العمل ينتمي كل منهم إلى منطقة من المناطق التالية: أفريقيا؛ وأسيا؛ وأمريكا اللاتينية؛ وأوروبا الشرقية؛ وأوروبا الغربية. ويتم تعيين هؤلاء الأعضاء من قبل اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان المنبثقة من الأمم المتحدة، والتي تتكون بدورها من 26 عضو تقوم لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باختيارهم. وبرغم أنهم يتم اختيار أعضاء اللجنة الفرعية من قبل الدول، يمكنهم العمل بصفتهم الشخصية.
تتألف مجموعة العمل هذه من 5 أشخاص من 5 أقاليم قامت لجنة حقوق الإنسان المنبثقة من الأمم المتحدة باختيارهم.
تتألف لجنة حقوق الإنسان المنبثقة من الأمم المتحدة من دبلوماسيين يمثلون 53 من الدول الأعضاء. وعندما تجتمع اللجنة في جلستها المغلقة لدراسة مواقف البلد بموجب الإجراء 1503، يحضر الجلسة ممثلين من الدول 53 الأعضاء وممثلين من الدول التي يتم دراستها بموجب الإجراء 1503. ولا يجب على الدول التي يتم دراسة موقفها أن تكون عضواً في اللجنة لتحضر الجلسة المغلقة.
يحضر ممثلون للدول التي يتم دراسة موقفها الجلسة المغلقة للدفاع عن الدولة ومحاولة منع اللجنة من اتخاذ إجراء ضدها.
يمكن أن يتم تقديم الشكاوى من قبل: الأفراد أو مجموعات من الأفراد الذين يدعون بكونهم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان؛ أي شخص أو مجموعة من الأشخاص لديهم معرفة مباشرة ومصدقة بالانتهاكات، أو المنظمات غير الحكومية التي لديها معرفة مباشرة ومصدقة بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان. ولا يتم قبول الشكاوى المجهولة من قبل الأمم المتحدة.
لا يوجد إجراء رسمي لتقديم الشكوى بموجب الإجراء 1503، إلا أن الشكوى يجب أن تفي بمعايير القبول. وتصف هذه المعايير المعلومات التي يجب تضمينها. وفيما يلي معايير القبول:
ماذا يجب تضمينه في الشكوى؟:
ما الذي لا يجب أن تتضمنه الشكوى:
لا توجد متطلبات رسمية فيما يتعلق بتنسيق الشكوى، ولكن تتكون الشكوى الجيدة من:
كتاب إرفاق ينص على أن الشكوى يتم تقديمها بموجب الإجراء 1503. يجب أن يحتوي كتاب الإرفاق أيضاً ملخصاً للادعاءات التي تم تقديمها وإقراراً بالغرض يعرض لأسباب تقديم الشكوى.
نص الشكوى، ويصف بالتفصيل النمط الدائم للانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان
ملاحق، تحتوي على أفضل الأدلة المستندية المتوفرة حول الادعاءات (على سبيل المثال، شهادات الشهود، شهادات الضحايا، التقارير الطبية، الخ).
يجب إرسال الشكاوى المكتوية إلى:
Support Services Branch
Office of the High Commissioner for Human Rights
United
Nations
1211
Geneva 10
Switzerland
هاتف: 00 41 22 917 90 00
فاكس: 00 41 22 917 90 11
قبل إرسال شكوى عليك قراءة هذا الجزء بواسطة النقر هنا
إذا كنت قد قمت بذلك، عليك قراءة هذا الجزء بواسطة النقر هنا
للحصول على معلومات إضافية، بما في ذلك قرار 1503، قم بزيارة صفحة إجراء 1503
للأمم المتحدة الذي تم مراجعته على الإنترنت بواسطة النقر هنا.